۳ میلیون نفر از جوانان مشمول میتوانند از وام ازدواج و فرزندآوری استفاده کنند
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۱۴۲۰
به گزارش «نماینده»، احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب دو فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جلسه علنی روز چهارشنبه این هفته، گفت: مجلس در قانون جمعیت و خانواده تسهیلاتی را برای کمک به ازدواج و تشویق فرزندآوری پیش بینی کرده بود اما به دلیل وجود یک سری خلاءهای قانونی بخش زیادی از جوانان امکان دریافت این وام را نداشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: سربازان مشمول و غائب خدمت از برخی از خدمات اجتماعی محروم هستند و یکی از محرومیتهایی هم که به آنها تحمیل شد، عدم امکان دریافت وام ازدواج بود که این ممنوعیت در واقع ضد فلسفه ازدواج و یکی از دلایل عدم تشکیل خانواده از سوی آنها بود.
عضو کیمسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با ممنوعیتی که قبلا ایجاد شده بود در واقع مشمولان غائب نظام وظیفه که حدود ۳ میلیون نفر هستند و در سن ازدواج و تشکیل خانواده هم قرار دارند از دریافت وام ازدواج و فرزندآوری محروم شدهاند.
ارکانی با اشاره به طرح ۲ فوریتی مجلس ادامه داد: با اضافه شدن یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت این ممنوعیت قانونی برداشته میشود و همه جوانان میتوانند از تسهیلات فرزندآوری و ازدواج استفاده کنند.
نماینده نیشابور در مجلس تصریح کرد: با موافقت نمایندگان در جلسه علنی با اضافه شدن این ماده به قانون مذکور حدود ۳ میلیون از غائبان مشمول سربازی میتوانند از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری استفاده کنند منابع اعطای این تسهیلات هم در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری دیده شده است.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه، (۱۸ آبان) قوه مقننه در روند رسیدگی به تقاضای دو فوریت بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با اکثریت آرا موافقت کردند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی وام فرزند آوری نماینده ماده به قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۱۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت
مجتبی عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور که یکی از مهمترین تکالیف مشخص شده از سوی مقام معظم رهبری بر دوش مدیران است، گفت: باید با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شد و اهداف مد نظر جوانی جمعیت را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتر دنبال کرد.
استاندار البرز با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اعطای تسهیلات برای ازدواج، فرزند آوری و تأمین مسکن طی ابلاغ به بانکها اقدام کرده است، مطرح کرد: برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان دغدغه مهمی به شمار میرود و باید متولیان امر و خیرین نسبت به اطلاع رسانی از بستههای تشویقی و حمایتی اقدام کنند.
وی بیان کرد: تسهیلات ویژه ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است اما بیشتر مردم از آن بی اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع رسانی در این زمینه از سوی رسانهها و مسؤولان انجام شود. علاوه بر این، به نظر میآید باید در قالب طرحی، مدیران دستگاهها با خانوادههای دارای فرزندان چند قلو دیدار کنند و حمایتهای لازم انجام شود.
عبداللهی تصریح کرد: ضرورت دارد با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در قالب طرح، مقاله، پایان نامه و … در زمینه حمایت از جوانی جمعیت کمک گرفته و حتی در ابعاد ملی طرحهایی با قابلیت اجرا ارائه شود. راه اندازی مهدهای کودک در دستگاههای مختلف با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران شاغل در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم باید مد نظر قرار گیرد.
استاندار البرز گفت: در این رابطه شهرداریها میتوانند با امکانات خود نسبت به راه اندازی مهدهای کودک اقدام و دستگاههای اجرایی طبق قانون مکان مورد نظر را پیش بینی یا هزینههای مصوب را تقبل کنند. در قانون وظایف بانکها و مصوبات حمایتی مشخص است، از این رو شعب بانکهای دولتی و خصوصی باید پویاتر باشند و در راستای تسهیل مسیر اخذ تسهیلات همراهتر عمل کنند. سخت گیری های بی مورد بانکها تمرد از قانون است و برخورد جدی قانونی را از سوی مراجع ذی صلاح میطلبد.
کد خبر 6095838